سازمان نظام پیمانکاری
تشکیل سازمان نظام پیمانکاری ، نیاز اساسی جامعه پیمانکاری کشور
وجود نظم و ساختار سازمانی برای پیشبرد اهداف هر مجموعه ای که بعنوان یک فعالیت حرفه ای شناخته میشود امری لازم و ضروری است چرا که خلاء ناشی از عدم وجود آن می تواند آسیب های جدی به اهداف مورد نظر فعالان آن حرفه وارد نماید . تنوع فعالیت های حرفه ای از یکسو و درعین حال وجود حلقه های وابستگی میان آنها از دیگر سو ، ایجاد ساختار های قوی و منسجم سازمانی که معرف رفتار و مبین رابطه اعضاء با نظام اجتماعی موجود باشد را کاملا ضروری ساخته است .
فعالیت پیمانکاری در کشور ما سابقه و قدمتی طولانی و درخشان دارد . سازندگی و آبادانی ، بعنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه مدیون تلاش فعالان این حرفه است . موفقیت های گوناگون کشور در عرصه های اقتصاد و صنعت ، آموزش و فرهنگ ، بهداشت و سلامت ، کشاورزی و مسکن و بسیاری حوزه های دیگر مستقیم و یا غیر مستقیم به همت و کوشش و مدیریت جامعه پیمانکاری مرتبط بوده و هست .
گرچه کمیت جامعه پیمانکاری کشور در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی رشد روز افزون داشته اما متاسفانه کیفیت درون سازمانی آن از رشد و ارتقاء شایسته بهره مند نگردیده است . ماهیت و محتوای قوانین و آئین نامه های حرفه پیمانکاری در عین وابستگی آن به بخش خصوصی ، شکل و ساختار دولتی دارد بدین معنا که رفتار سازمانی این مجموعه در گذر زمان همراه با دستورالعملهای فنی و اجرائی از سوی دولت ها طراحی و ابلاغ شده است .دولت به عنوان مجری قوانین و منویات حکومت می تواند در جهت کمک به تحقق اهداف خویش از خدمات جامعه پیمانکاری استفاده نمایدو در این راستا بخشی از بودجه عمومی و در آمد ملی را صرف عمران و آبادانی و ایجاد زیر ساخت های توسعه کشور کند اما در طی سالیان متمادی بدلیل فقدان تشکل منسجم سازمانی در حرفه پیمانکاری نوع روش و رفتار جامعه پیمانکاری را تعریف و ابلاغ نموده است . مجموعه پیمانکاری کشور مانند دیگر فعالان اقتصادی موظف است در چارچوب قوانین موضوعه کشور به فعالیت اجتماعی و اقتصادی مبادرت نماید . نسبت و رابطه متوازن با نظام اجرائی کشور داشته باشد و در جهت حفظ و صیانت از حقوق اجتماعی اعضاء برنامه ریزی نماید اما متاسفانه آنچه که امروز بعنوان زیر بنای قوانین پیمانکاری موجود است نه تنها خواسته های فوق را محقق نمی سازد بلکه در بسیاری جهات زمینه عقب ماندگی این حرفه را نیز فراهم نموده است .
دولت یکی از مشتریان بزرگ خدمات پیمانکاری در کشور محسوب می شود و بعنوان حافظ منابع بیت المال بایدها و نبایدهائی را که قانونگذار ناگزیر به وضع آنها بوده می بایست در قرارداد های پیمانکاری لحاظ نماید اما ایا صرف وجود نیت حفظ منافع بیت المال می تواند بهانه ای برای سیطره کلی بخش دولتی بر منافع جامعه پیمانکاری در همه اجزاء آن باشد ؟ بلاشک این جامعه نیز حقوقی دارد که در رابطه متقابل خود با دولت می باید لحاظ نماید اما از آنجا که همواره اصل و محور در قراردادهای اجرائی برتری پول برکار و سرمایه بر تخصص بوده لذا کمتر به بحث استیفای حقوق پیمانکاری پرداخته شده است .
بسیاری از مشکلات و معضلات موجود در حرفه پیمانکاری معلول نگاه غلطی است که از سالیان دور بدلیل عدم وجود الگوی مناسب برای تعریف و تبیین جایگاه این حرفه و تنظیم روابط متقابل آن با تشکیلات دولتی پدید آمده و متاسفافه در طی سالیان اخیر حتی به روابط متقابل این حرفه با بخش خصوصی نیز تسری یافته چرا که در عمل برخی قوانین ناکارآمد موجود ناگزیر در قراردادهای فیمابین پیمانکاران بابخش خصوصی نیز به عاریت گرفته شده است . بدون تردید این شیوه نیازمند اصلاح و بهبود است تا بخش عمده ای از مشکلات موجود مرتفع و نیاز به کارآمدی قوانین در قراردادهای پیمانکاری ارضاء گردد .
اکنون در کشور بالغ بر 20000 شرکت پیمانکاری وجود دارد که در رشته و تخصص های گوناگون فعالیت مینمایند و عمدتا در طی سه دهه اخیر تاسیس شده و ندرتا رشد و توسعه کیفی یافته اند . تنها خواستگاه قانونی این شرکتها انجمن های مختلف صنفی است که متاسفانه قدرت و اختیار قانونی مشخصی برای آنها تعریف نشده مضافا آنکه فراز و نشیب سیاستگذاری های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت اینگونه انجمن ها رابا افت و خیز فراوان روبرو ساخته بگونه ای که بسیاری ازهمین انجمن ها در شرایط حاضر جز نام نشان دیگری ندارند .
مطالعات و بررسی های کارشناسی موید این واقعیت است که نبود ساختار مدیریتی برآمده از بدنه جامعه پیمانکاری که با در نظر داشتن قانون اساسی و رعایت شان و جایگاه قوای سه گانه و توجه به نیازهای کشور و استفاده از ظرفیت های تخصصی موجود بتواند سیاست های کلان و راهبردی این حرفه بزرگ مهندسی را تعیین و اجرا نماید کاملا محسوس و ضرورت پرداختن و یافتن راهکار و بستر مناسب تحقق آن بسیار ملموس است .
انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی به عنوان یکی از قدیمی ترین انجمن های فعال در جامعه پیمانکاری کشور براساس نیازهای واقعی موجود و به منظور ارتقاء جایگاه حرفه پیمانکاری و با هدف اعتلاء ساختاربخش اعظم مهندسی اجرائی کشور در جلسه مشترک سال گذشته با جمعی از نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل (( سازمان نظام پیمانکاری )) را بعنوان بهترین و کاملترین الگوئی که میتواند در عین محترم شمردن حقوق حاکمیت ، نظرات کارشناسی فعالان جامعه پیمانکاری را در تعیین حقوق صنفی و تخصصی آنان دخیل نماید ارائه نمود .
انتظار می رود کارشناسان و صاحبنظران بخش های مختلف و مرتبط با این موضوع خصوصا فعالان حرفه پیمانکاری و دست اندرکاران نظام فنی و اجرائی کشور ضمن بررسیهای بیشتر ارزیابی و تحلیل خویش را در این خصوص ارائه نمایند . امید است که با همت و تلاش همه این عزیزان و مساعدت و همکاری و همراهی شایسته دستگاه قانونگذاری کشور شاهد تحقق اهداف عالیه توسعه و سازندگی میهن اسلامی مان باشیم .
نکاتی پیرامون پیشنهاد تشکیل نظام پیمانکاری 
